الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد معز الجودي "للجمهورية": على مهدي جمعة القيام باصلاحات عاجلة في المنظومة الجبائية واعتماد برنامج جديد للتنمية

 رحب معز الجودي الخبير الاقتصادي في تصريح خص به موقع "الجمهورية"، بالقرض الذي منحه البرلمان الأوروبي المقدر بـ 300 أورو يوم أمس الخميس 13 فيفري لتونس، مؤكدا أن هذا القرض سيمكن تونس من دفع عجلة النمو الإقتصادي. واعتبر الجودي أن هذا القرض جاء في وقته باعتبار ما تمر به تونس اليوم من صعوبات اقتصادية.

وأكد الجودي على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة مهدي جمعة وحكومته أكثر مسؤولية من خلال تقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة ذاتية خاصة في اطار الثقة التي استرجعها جمعة لتونس، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني والوطني وحكومة الكفاءات الوطنية المعترف بها دوليا ووطنيا تمكنت من ارجاع الثقة لتونس من خلال عودة المستثمرين ليكنوا موجودين خلال هذه الفترة والفترة القادمة.

ودعا الجودي رئيس الحكومة إلى ضرورة دعم هذه الثقة والإستقرار الموجود وفي ذات الوقت وأن يقوم باعتماد برنامج عمل وإتباع خطة انقاذ وترشيد للإقتصاد الوطني يكون الهدف منها ارجاع التوازنات الوطنية حتى لا تبقى تونس تحت رحمة الدول الأجنبية، حسب تعبيره. وشدد محدثنا على ضرورة أن تنتهج حكومة جمعة طريق سليم لتوظيف الموارد الخارجية التي تحصلت عليها تونس في حكومته، داعيا إلى تجنب الخطأ الذي وقعت فيه الترويكا عند صرفها للقروض التي تحصلت عليها اثناء مسكها للحكم في النفقات العمومية، مؤكدا أن الترويكا تحصلت اثناء فترة حكمها على 12 ألف مليون دينار تم توظيفها في النفقات العمومية وفي الانتدابات العشوائية في الوظائف العمومية واستخلاص الأجور، معتبرا أن هذه الطريقة ادت إلى عجز الحكومة مما جعلها تجد نفسها تحت ضغوطات كبيرة كان الحل بالنسبة إلى الجميع هو استقالتها من الحكم باعتبارها عجزت على تسيير دواليب الدولة.

كما طالب الجودي مهدي جمعة بتوظيف جزء كبير من هذه الموارد الخارجية في تخفيض نسبة العجز وتخصيص جزءا في الاستثمارات وفي التنمية الجهوية، مطالبا جمعة ضرورة أن يقوم بإصىلاحات واعتماد برنامج عمل يجعل تونس أقل ارتباط بالموارد الخارجية. وأضاف الجودي قائلا: " على جمعة أن يستعمل هذه الموارد في تنشيط وتغطية العجز والقيام ببعض الإصلاحات المتمثلة في الإصلاح الجبائي الذي سيمكن تونس، وفق تقديره، من الحصول على موارد داخلية تجعل تونس أقل تبعية بالدول الأجنبية وبصندوق النقد الدولي والهياكل الدولية، ومحاولة خلق نسبة نمو تكون أكثر إيجابية تتراوح بين 4 و5 بالمائة.

وأكد على ضرورة أن يعتمد جمعة على بلدان مجاورة مثل الجزائر باعتبارها من البلدان التي تمتلك العملة الصعبة والتمويلات الكبيرة، داعيا إلى محاولة العمل على السوق المغاربية أكثر ما يمكن لتفادي سياسة الإملاءات التي تعتمدها الهياكل الدولية على السياسة الوطنية. واقترح الجودي مجموعة من الاصلاحات الضرورية التي لبد من أن يتبعها جمعة أثناء مسيرته الحكومية لتفادي الانزلاقات. شدد الجودي على ضرورة اصلاح المنظومة الجبائية في اقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن اصلاح النظام الجبائي من شأنه أن يوفر للدولة ما بين 2 و3 مليار دينار، مشيرا في ذلك للأشخاص التي لم تدفع الضرائب وتقوم بتهريب أموالها إلى خارج حدود الوطن إضافة إلى التجارة والسوق الموازية. وقال الجودي على رئيس الحكومة أن تكون له الشجاعة الكافية للقيام بهذه الإصلاحات الجوهرية في المنظومة الجبائية.

وختاما اقترح على رئيس الحكومة القيام باصلاحات في المنظومة البنكية والمالية لتكون أكثر نجاعة وأكثر مواكبة للتطلعات العجلة الإقتصادية وذلك من خلال تطوير جودة العمل وإعادة هيكلتها لتكون أكثر صلابة. ودعا أيضا إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية واصلاح منظومة الضمان الإجتماعي باعتبار ما تعانه هذه الصناديق من وضعية هشة وعجز وافلاس، واصلاح منظومة التكوين المهني والتعليم العالي ليقع ربط سوق العمل وحاجياته بقدرة هذه المنظومة على تنمية الكفاءات وعلى تحضير شبابي يكون يتمتع بالمؤهلات اللازمة حسب سوق الشغل .

أما بالنسبة الى برنامج العمل، قال الجودي لبد أن يرتكز برنامج رئيس الحكومة على توجهات مربوطة بالإستثمار والتنمية الجهوية ومحاولة اصلاح تفاقم العجز، داعيا جمعة إلى أن يرتكز في برنامجه على منوال تنمية جديدة يكون مبني على الإستثمارات الخارجية تكون أكثر دفعا للتونسي لجلب اليد العاملة والاستثمارات التي تكون لها قيمة اضافية والتوجه الى السوق المغاربية لتوسيع السوق التونسية وتوطيد العلاقات.

كلثوم التراس